ملخص المقال

الجزاءات على مخالفة قانون المناقصات العامة في الكويت (قانون رقم 49 لسنة 2016 ولائحته) تختلف باختلاف الجهة المخالفة والمخالفة، وتضم جزاءات إدارية/تعاقودية ندينها، وجزاءات جنائية في حالات الغش والتزوير والفساد.

التصنيف

قانون المناقصات

تفاصيل المقال

1) جزاءات إدارية/تعاقودية (توقعها جهة الإدارة على المتعاقد/المشارك)

• فسخ العقد بسبب إخلال المتعاقد بالتزاماته (تأخير، عدم مطابقة، عدم التسليم، إلخ).
• مصادرة التأمين الابتدائي/المؤقت وإلغاء العقد أو إرساءه على طرف آخر، أو تنفيذ العمل على حساب المتعاقد المقصر.
• عدم قبول العطاء واستبعاد العطاء غير المطابق للشروط أو المواصفات.
• غرامات تأخير على التأخر في التنفيذ (بنسب مُحدَّدة) تُحسب دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه، وقد تُستثنى لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد.
• الرجوع على المتعاقد بالتعويضات كاملة عن الأضرار، مع جواز الجمع بين مصادرة التأمين والمطالبة بالتعويض إذا لم يُحرّض العقد ذلك صراحةً.
• شطب اسم المتعهد/المقاول من سجل المتعاملين أو منعه من الاشتراك في مناقصات الجهة لفترة محددة (حظر تعامل) خاصة في حايات الغش أو التلاعب أو العجز في تنفيذ التزام قائم.

2) جزاءات جنائية

• جريمة الإخلال بحرية وسلامة المناقصات (مثل التواطؤ، عجولة الأسعار، التلاعب في العطاءات، الغش) تُترتب عليها عقوبات جنائية (غرامات و/أو السجن) بحسب نصوص القانون الجنائي وقانون المناقصات.
• التزوير في المستندات أو الشهادات أو التواقيع أو الأختام المرتبطة بالمناقصة يُعالج وفق نصوص التزوير في القانون الجنائي، مع احتمالية مصادرة العطاء وإلغائه.
• الفساد الإداري (الرشوة، الوساطة الفاسدة) يُعاقب عليه وفق قانون مكافحة الفساد والمسؤولية الجزائية.

3) جزاءات أخرى مرتبطة

• إلغاء المناقصة أو إعادة الطرح في حالات معينة (مثل وجود عيب جوهري في الإجراءات أو التلاعب).
• الخصم من المستحقات التابعة للمتعاقد (مبالغ مستحقة لديّه) لتغطية الغرامات أو خسائر التعويض.

مصدر المقال