ملخص المقال

نعم — إذا أنهى صاحب العمل علاقة العمل دون إشعارٍ مسبقٍ وكان الإنهاء غير مبرر قانونياً، فالموظف عادةً يستحق تعويضاً عن عدم الالتزام بفترة الإشعار بحسب قواعد نظام العمل المعمول بها.

التصنيف

قانون العمل

تفاصيل المقال

 

• حكم التعويض العام: عندما يكون العقد غير محدد المدة ويقضي القانون بفترة إشعار (مثلاً 60 يوماً للرواتب الشهرية، أو 30 يوماً لغيرها)، فإن صاحب العمل الذي ينهي العمل دون منح هذه المهلة يلتزم بدفع أجر فترة الإشعار كاملة كتعويض للعامل، ما لم يُتفق خلاف ذلك.
• حساب التعويض في حالة عدم النص: إذا لم يذكر العقد مبلغاً للتعويض، فقد ينص نظام العمل أن التعويض يحسب بحسب نوع العقد؛ في العقد غير المحدد يُحتسب عادةً أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة كمقياس للتعويض، أما في العقد المحدد فيُدفع أجر المدة المتبقية من العقد، مع ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن أجر شهرين في بعض الأنظمة.
• حالات لا يستحق فيها العامل التعويض: إذا ثبت أن الإنهاء جاء لأسباب مشروعة منصوص عليها في القانون (سلوك جسيم، تقصير جسيم، اعتداء، إلخ) فقد يجري فصل العامل دون تعويض عن الإشعار، لأن القانون يبيّن استثناءات تحرّم الاستحقاق في حالات محددة.
• حقوق مضافة للمطالبة بها: بالإضافة لتعويض الإشعار، يظل للعامل الحق في مستحقات مالية أخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة وفق قواعد احتسابها، وأجر الإجازات غير المستخدمة، ما لم يورد القانون خلاف ذلك.

إجراءات عملية متاحة للعامل المتضرر: تقديم شكوى أولاً لجهة الوساطة/التسوية بمكتب العمل (أو الجهة العمالية المختصة)، ومحاولة التسوية الودية، وإذا لم تُصلَح تُرفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالتعويض وتنفيذ الحقوق، مع ملاحظة وجود آجال تقادم لرفع الدعاوى تختلف حسب النظام.

مصدر المقال