ملخص المقال

التحكيم في الكويت هو وسيلة قانونية معترف بها لتسوية المنازعات المدنية والتجارية خارج القضاء التقليدي، ويعتمد أساسًا على اتفاق الأطراف على إسناد النزاع لهيئة تحكيمية محايدة تصدر قرارًا ملزِمًا يُعرف بـ“حكم التحكيم”

التصنيف

قانون التحكيم

تفاصيل المقال

١) ما هو التحكيم في الكويت؟

• هو اتفاق بين طرفين على إحالة نزاع قائم أو محتمل إلى هيئة تحكيمية تصدر قرارًا ملزمًا بدلًا من المرور بأحكام المحاكم العادية.
• يُستخدم في المنازعات التجارية، المقاولات، التوريد، الشراكات، العقود الاستثمارية، وبعض المنازعات العقارية، إذا اشترط الأطراف التحكيم في العقد.

٢) الأطراف المنظّمة للتحكيم

قانون التحكيم الكويتي (القانون رقم 11 لسنة 1995) هو الإطار التشريعي الأساسي للتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية.

• إدارة التحكيم القضائي في وزارة العدل تتولى استقبال طلبات التحكيم وقيد الدعاوى وعرضها على هيئات التحكيم المختصة.
• مركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة التجارة والصناعة يُعدّ من أبرز الجهات المؤسسية التي تدير تحكيمات تجارية وفق نظام ولوائح خاصة.

٣) مزايا التحكيم في الكويت

• السرعة: غالبًا أسرع من التقاضي في المحاكم العادية.
• السرية: تتم الجلسات والمراسلات بعيدًا عن العلن، مما يحمي بيانات الشركات والعقود.
• المرونة: للطرفين اختيار المحكمين، وتحديد مكان الجلسات وعدد الجلسات ولغة الإجراءات.
• التنفيذ الدولي: يُنفَّذ حكم التحكيم في دول أخرى إذا كانت موقعة على اتفاقية “نيويورك” للتحكيم الدولي.

٤) متى يُنصح بالتحكيم؟

• في العقود التجارية والمقاولات المعقدة والمشاريع الاستثمارية بين شركات محلية أو دولية.
• عندما يرغب الطرفان في حل النزاع بسرعة وخصوصية، ويخشيان من التأخير أو العلنية في القضاء التقليدي.
• في العقود الدولية أو في مجالات التكنولوجيا، التوريد، والخدمات المهنية التي تكثر فيها النزاعات الفنية.

٥) إجراءات التحكيم في الكويت

• وجود شرط تحكيم في العقد (أو اتفاق مكتوب لاحق) يُعد الشرط القانوني الأساس لقبول التحكيم.
• تعيين محكم واحد أو هيئة تحكيمية (غالبًا ثلاثة) بإجماع أو بآلية محددة في العقد أو النظام المؤسسي.
• تقديم المذكرات والمستندات، وعقد جلسات استماع إن تطلب، ثم إصدار حكم التحكيم.
• اعتماد الحكم وتنفيذه في الكويت عبر المحكمة المختصة إذا احتاج الأمر، وفق أحكام قانون التحكيم.

مصدر المقال