قانون العمل

الفرق الأساسي بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة هو أن الأول له تاريخ بداية ونهاية واضحان، بينما الثاني يستمر دون تاريخ انتهاء محدد.

يتحول العقد المحدد إلى غير محدد غالبًا إذا انتهت مدته واستمر الطرفان في تنفيذه دون تجديد أو اتفاق جديد مكتوب.

إذا لم يلتزم أحد الطرفين بفترة الإشعار المقررة في عقد العمل أو القانون، فثمة آثار قانونية ومالية عملية تختلف باختلاف من انتهك الإشعار (العامل أم صاحب العمل) وبحسب نص القانون أو العقد. إليك النقاط الأساسية العامة وانتظامها عمليًا في دول المنطقة (تطبيقها قد يختلف حسب نصوص قانون العمل الكويتية والعقد نفسه):

نعم — إذا أنهى صاحب العمل علاقة العمل دون إشعارٍ مسبقٍ وكان الإنهاء غير مبرر قانونياً، فالموظف عادةً يستحق تعويضاً عن عدم الالتزام بفترة الإشعار بحسب قواعد نظام العمل المعمول بها.

عقد العمل في الكويت يجب أن يحدد بيانات الطرفين، المسمى الوظيفي، الأجر، مدة العقد إذا كان محدد المدة، والشروط الخاصة إن وجدت، ويكون ما لم يرد فيه خاضعًا لقانون العمل الكويتي.